سراسر وب

رشد‌ اقتصادی باید منجر به افزایش اشتغال شود

۱۰ آبان ۱۳۹۵
حیدرمستخدمین‌حسینی در خصوص آخرین گزارش مرکز آمار ایران و اعلام نرخ تورم ۷. ۹ درصدی از سوی این مرکز اظهار داشت: رشد اقتصادی که در سه ماهه ابتدای امسال اعلام شد‌ ناشی از تولید نفت بوده است و این موضوع به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در زندگی مردم شود.وی افزود: درادبیات اقتصادی مدلی وجود دارد که اگر رشد اقتصادی موجب افزایش رفاه اقتصادی مردم نشود کارایی‌و اثری نخواهد داشت و موقتی خواهد بود.این اقتصاددان با اشاره به نفت محور بودن اقتصاد کشور تصریح کرد: در مورد اقتصاد ایران همیشه افزایش تولید نفت مطرح بوده این در حالی است که تولید و صادرات نفت به خودی خود نمی‌تواند موجب افزایش رفاه در جامعه شود.وی ادامه داد: ضمن اینکه رشد اقتصادی باید منجر به افزایش اشتغال در جامعه شود این در حالی است که سال گذشته نرخ بیکاری ۱۰ درصد و برای امسال ۱۲ درصد اعلام شد.این اقتصاددان با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی با نرخ بیکاری همخوانی ندارد، افزود: این رشد تنها در خصوص تولید نفت بوده که تاسیسات آن هم در کشور موجود است.مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود نفت استخراج و صادر می‌شود بنابراین می‌بینیم که این روند تورمی به علت مسکوت ماندن فعالیت‌های اقتصادی است و رشد اقتصادی در کنار سرمایه گذاری داخلی و خارجی هر دو منفی است و از سوی دیگر نرخ بیکاری هم اضافه شده است.وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی مفهوم سازنده‌ای در کشور ندارد و بحث مربوط به بیکاری که به عنوان معضل اصلی اعلام شده سنخیتی با رشد و توسعه اقتصادی نداشته و تمام توان کشور در این میان به حرکت درنیامده و تنها دریک بخش بوده است.وی افزود: در کل زمانی که سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد سطح درآمد مردم پایین می‌آید که مردم را به سمت مصرف و بازار خریدهای جدید و نو نمی‌کشاند و عامل بازدارنده‌ای برای تورم می‌شود.این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا افزایش نقدینگی در نرخ تورم تاثیری نداشته است؟ افزود: بر اساس آمار رسمی نقدینگی ۱۰۹۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۹.۲ درصد رشد داشته است.مستخدمین حسینی تصریح کرد: علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند.وی خاطر نشان کرد: در مورد بدهی دولت به بانک مرکزی اخیرا بانک مرکزی نامه‌ای نوشته که مجموعه این بدهی‌ها باعث قفل شدن منابع بانکی شده است.این اقتصاددان افزود: بسیاری از برج ساز‌ها و ساختمان ساز‌ها از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و نتواستند واحدهای خود را بفروشند و این منابع به نوعی قفل شدند.وی گفت: هم اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.

تغییر مسیر در تامین مالی مسکن

۱۰ آبان ۱۳۹۵
محمدهاشم بت‌شکن در آخرین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در سال‌های گذشته ساخت مسکن بی‌کیفیت و ارزان برای دهک‌های کم‌درآمد از سوی دولت و ساخت واحدهای لوکس و گران‌قیمت از طرف بخش خصوصی مورد توجه قرار داشت این در حالی است که طی سه سال گذشته، توان دولت و بخش خصوصی در حال هماهنگ شدن برای حمایت از ساخت و خرید واحدهای مصرفی مورد نیاز اقشار متوسط است.وی در این نشست در پاسخ به سوالات و مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضای مسکن در کشور، گفت: برآوردها نشان می‌دهد که سالانه ۹۰۰ تا یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است و آمار نیز گویای آن است که بخش مسکن، ۳۳ درصد سبد هزینه خانوار را در کشور در برمی‌گیرد. بت‌شکن، دو ویژگی تامین مالی بخش مسکن را که به گفته وی، در جهان نیز مرسوم است اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین عنوان کرد و افزود: لازمه این سیاق بین‌المللی، ثبات اقتصادی و کنترل تورم‌ است.وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک مسکن به هنگام رکود اقتصادی، اقدام به تسهیل اعطای وام و نیز کاهش نرخ سود این تسهیلات می‌کنند، گفت: طی سه سال گذشته بانک مسکن توان خود را بر افزایش رقم تسهیلات و کاهش نرخ سود در این بخش قرار داده است.بت‌شکن با اشاره به اینکه سالانه به‌طور متوسط در کشور، ۲۵۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شود، گفت: بخش عرضه مسکن طی ۱۰ سال گذشته دستخوش تغییرات شد و با اجرای پروژه‌های مسکن مهر، مردم شاهد عرضه بالا اما بی‌کیفیت در بخش مسکن بودند که دولت‌های نهم و دهم عمدتا در این طرح، دهک‌های پایین را مورد هدف قرار داده بود. وی در عین حال تصریح کرد که در برخی کلان‌شهرها به ویژه در تهران نیز، عرضه ساختمان‌های لوکس و گران‌قیمت مورد توجه سازندگان قرار گرفته بود و بنابراین، دهک‌های متوسط جامعه در سبد عرضه مسکن کمتر جایی داشتند.وی با بیان اینکه اصرار دولت گذشته بر سقف ۲۰ میلیون تومانی تسهیلات مسکن، تقاضا در این بخش را با چالش مواجه کرد، افزود: یکی از اقداماتی که بانک مسکن طی سه سال اخیر در دستور کار جدی قرار داد، افزایش سقف تسهیلات مسکن بود به‌طوری که آمار نشان می‌دهد که حجم تسهیلات ساخت طی ۶ ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه گذشته، ۱۰۷ درصد رشد یافته است.

بازگشت ۱۷ خط کشتیرانی به ایران

۱۰ آبان ۱۳۹۵
آخوندی در دوازدهمین همایش سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی افزود: در حال حاضر ۱۷ خط کشتیرانی با برنامه منظم به بنادر کشور بازگشتند، اما هنوز راه زیادی برای افزایش همکاری با خطوط کشتیرانی مطرح دنیا داریم.وی ادامه داد: در پس‌کرانه‌های سواحل، آمادگی تامین امکانات حمل و نقل برای تمام بنگاه های داخلی و خارجی حمل و نقل و ترانزیت را داریم، ضمن اینکه امکان حمل و نقل ترکیبی کامل با پهلوگیری مستقیم کشتی برای اتصال آسیای میانه به روسیه و چین مهیا است.به گفته وزیر راه و شهرسازی، با توجه به اینکه حمل کالا از روسیه به هندوستان ۴۰ روز زمان می برد، با بهره گیری از موقعیت ایران در اتصال این دو نقطه می توان این زمان را به ۱۷ روز و قیمت حمل و نقل و ترانزیت را نیز ۲۰ درصد کاهش داد.آخوندی ضمن اشاره به ظرفیت های حوزه بنادر و سواحل گفت: در حال حاضر بیشترین بهره برداری ایران از دریا مربوط به حوزه بار است در حالی که بحث بهره گیری از آبزیان، مسافرت های تفریحی و دریایی و زندگی در کناره های سواحل نیز باید در دستور کار قرار گیرد چراکه در حال حاضر مسافرت دریایی و بهره برداری توریستی در حد صفر است.وی ادامه داد: در تلاشیم تا از ظرفیت های دیگر دریا غیر از حمل بار بهره ببریم.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از مسائل مهم در بنادر و سواحل به کارگیری فناوری اطلاعات و نحوه مدیریت بنادر است که خوشبختانه در سال های گذشته توجه زیادی به این مسئله شده است. با این وجود بر اساس برنامه، قرار است ارتقاء به نسل سوم بنادر (بنادر هوشمند) مورد توجه ویژه قرار گیرد.آخوندی اضافه کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از پس‌کرانه‌های بندر امام(ره) مورد بهره برداری قرار گرفته که این میزان قابل افزایش به ۱۱ هزار هکتار است. توسعه پس‌کرانه‌ها تنها به بندر امام محدود نمی شود و توسعه پس‌کرانه‌های بندر جاسک و چابهار نیز در دستور کار قرار دارد.

آخرین وضعیت قرارداد خرید از ایرباس و بوئینگ

۱۰ آبان ۱۳۹۵
اصغر فخریه کاشان با بیان اینکه مثل هر کشور دیگری ایرباس و بوئینگ باید رفتار مساوی و یکسانی با ما داشته باشند، به ایران گفت: طبیعی است که آنها هم نقطه نظرات و نگرانی‌های خودشان را دارند. ما هم چیزی را می‌خواهیم امضا کنیم که منافع مملکت را در پی داشته باشد، لذا این بخش عمده‌ای است که باقی مانده است. آخرین پیش‌بینی این است که تا پایان سال شمسی (مارس ۲۰۱۷)، ما قطعاً تعدادی از این هواپیماها را خواهیم دید وهم ایرباس و هم بوئینگ وارد ایران می‌شوند.وی در پاسخ به این سؤال که واگذاری امتیاز ساخت قطعات هواپیما به ایران از سوی بوئینگ و ایرباس داده شده است توضیح داد: چنین عبارتی درست نیست و واگذاری امتیاز صورت نگرفته است. لذا کمیته اجرایی شکل گرفته است تا بررسی‌های تخصصی صورت گیرد.

فارغ التحصیلان تربیت بدنی اجازه مداخله در امور پزشکی را ندارند

۱۰ آبان ۱۳۹۵
به گزارش مهر، متن بیانیه شورای عالی نظام پزشکی به شرح ذیل است:١- مجرای دخالت در امور پزشکی، درمانی و سلامت جامعه از نقطه نظر قانونی کاملا مشخص است و وزارت بهداشت، متولی اصلی حفظ و حراست از سلامت جامعه بوده و فارغ التحصیلان رشته های زیرمجموعه وزارت علوم مانند تربیت بدنی خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی، در صورتی که فاقد تحصیلات پایه پزشکی و حرف وابسته مانند فیزیوتراپی بوده و فاقد شماره نظام پزشکی نیز باشند و از آنجا که پروانه فعالیت خود را از وزارت بهداشت و یا نظام پزشکی نیز دریافت نمی کنند، لذا مجاز به هیچ گونه دخالت مستقل در امور درمانی و پزشکی، توانبخشی و تغذیه و انجام تبلیغات در حیطه سلامت جامعه و همچنین معاینه و پذیرش و درمان بیماران و پوشیدن روپوش سفید به عنوان خط قرمز فعالیت حرفه ای نبوده و صرفا تا حد پیشگیری از بروز بیماری و ناهنجاری های اسکلتی- عضلانی و در ارتباط با جمعیت سالم مجاز به فعالیت هستند. ۲- پذیرش دانشجو در برخی مقاطع تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی که در شرح درس و ماموریت های محوله دخالت های درمانی و سلامت محور و پزشکی دارند، مانند حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی توسط وزارت علوم می بایست متوقف شده و تصمیم گیری در مورد لزوم ادامه و نحوه پذیرش دانشجو و شرح درس و سایر ضوابط آموزشی و حرفه ای و قانونی در اینگونه رشته ها توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صورت گیرد. ۳- وظیفه نظارت بر هر گونه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی شامل مشاوره پزشکی و غذایی، معاینات پزشکی، ارایه خدمات درمانی در حیطه طب ورزشی، طب فیزیکی و فیزیوتراپی و سایر دخالت های درمانی خصوصا در مراکز تندرستی و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و ارایه خدمات ماساژ بر عهده ادارات نظارت معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بوده و در صورت مشاهده هر گونه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی مستحق برخورد تعزیراتی و قضایی مناسب و پیشگیرانه است. ۴- وظیفه رصد هرگونه تبلیغات فاقد مجوز، غیرقانونی و گمراه کننده در حیطه سلامت توسط این گروه بر عهده سازمان نظام پزشکی است. فارغ التحصیلان تربیت بدنی اجازه مداخله در امور پزشکی را ندارند

در سال آخر دولت یازدهم با کسری بودجه مواجه نیستیم

۱۰ آبان ۱۳۹۵
 غفاری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات در رابطه با نرخ تورم در ۳ سال اخیرگفت :یکی از نکات مثبت دولت دکتر روحانی در مباحث زیر حوزه اقتصاد ، "کنترل تورم " است، که در مورد این مساله هیچ بحثی نیست که ایشان به همراه تیم اقتصادی توانا و مدیریت خوبی که بانک مرکزی در پایه پول و سیاست ها و عرضه پولی داشته اند ، توانسته اند تورم را تا حد قابل ملاحظه ای کنترل کنند ،که تا آن زمان یک مشکل اساسی به شمار می رفت .او ادامه داد : تا پیش از سال ۹۰ و در دولت دهم، تورم در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد حرکت می کرد ، که برای اقتصاد کشور بسیار مضر بود که حل و کنترل این مسئله توسط دولت یازدهم بسیار قابل ملاحظه است .غفاری با اشاره به کنترل وضعیت نا به سامان تورم توسط دکتر روحانی افزود : در این میان دو وضعیت مبهم وجود دارد که یکی از آنها بحث رکود حاکم بر بازار، به دلیل سیاست گذاری متمرکز بر کاهش تورم و عدم توجه به موضوعات حاشیه آن است ، که زمانی که سیاست‌ها به گونه ای شکل گیرد که تمرکز بر کاهش تورم باشد ، در کنارش ممکن است رکود در بخش های مختلف اقتصاد سایه بیفکند. بنابراین به نظر من باید در کنار این کنترل نرخ تورم حواسمان به بحث های مربوط به بیکاری و رکود در اقتصاد نیز باشد ، که بحث رکود آن مسئله ای بسیار جدی است .وی با تاکید بر مهم بودن مسئله رکود اذعان داشت : در حال حاضر بسیاری از صنایع کمتر از ظرفیتشان کار می‌کنند و شماری از بنگاه‌ها نیز از چرخه اقتصاد خارج شده اند .عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات ادامه داد : نکته مهم دیگر این است که اگرچه عرضه پول و پایه پولی همچنان در حال گسترش و نرخ تورم نیز پایین است ، اما این بحث همچنان برپایه خود استوار بوده ، لذا هر آن امکان بازگشت دوباره روند صعودی تورم هست . هر چند در دو ماه اخیر آمار نقطه به نقطه نشان از رقمی کمتر از عدد ۰ ۱ است یا به عبارتی تورم دو رقمی نیست. اما همچنان باید نظارت عمیقی را در گسترش پایه و حجم پول داشت و در این راه بسیار آگاهانه عمل کرد .غفاری با اشاره به مسئله مهم بی انظباطی در بحث مربوط به هزینه‌ها تصریح کرد : خوشبختانه دولت در سال آخر مدیریتش با کسری بودجه مواجه نبوده است ،چرا که کسری بودجه یا بی انظباطی های مالی دولت ممکن است ، سبب از هم پاشیدگی سیاست های پولی شود که بانک مرکزی نیز تابع و متاثر از آن است ،و اگر این ارگان نیز با کسری بودجه مواجه شود ، می تواند موجب افزایش تورم گردد.عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمده است چقدر از تورم کم شده است،گفت :به نظر من درصد مهم نیست ، که بگوییم تورم سالی چند درصد کاهش یا افزایش داشته است. مساله روند نزولی است. چرا که با ملاحظه نمودار نرخ تورم ، یک نوسانی در حال کاهش با روند نزولی را می بینیم .حالا یک سال ممکن است ۲ درصد ، یا سال دیگر ۱۰ درصد کاهش داشته باشد.

سناریوی جدید صادرات گاز به اروپا

۱۰ آبان ۱۳۹۵
علی کاردر در تشریح مهمترین برنامه های تولید و صادرات گاز ایران از مسیر LNG گفت: در حال حاضر یکی از سناریوی های صادرات گاز ایران به ویژه به کشورهای اروپایی تولید وعرضه LNG است.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: در راستای این سیاست کلان علاوه بر ساخت واحدهای عظیم چند میلیون تنی LNG، احداث واحدهای کوچک، تولید LNG در قالب پروژه های مینی LNG و FLNG در دستور کار قرارگرفته است.معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه نزدیک به ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید در قالب پروژه های مینی LNG و FLNG تعریف شده است، اظهار داشت: این واحدها می توانند از حدود ۵۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون تن در سال ظرفیت برای تولید مینی LNG و FLNG داشته باشند.این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه بر اساس ضوابطی که تعیین شده امکان واگذاری واحدهای مینی LNG و یا FLNG ایران با صد درصد سهام به شرکت های صاحب صلاحیت بین المللی وجود دارد گفت: بر این اساس تاکنون مذاکراتی با شرکت های معتبر بین المللی و بخش خصوصی داخلی انجام گرفته است.

نفت زیر ۵۰ دلار معامله می‌شود

۱۰ آبان ۱۳۹۵
قیمت نفت در ساعتهای نخست معاملات امروز در توکیو کاهش یافت، زیرا تولیدکنندگان نفت غیر عضو اوپک پس از نشست با نمایندگان این سازمان، حاضر نشدند برای همراهی با برنامه محدودیت تولید تعهدی بدهند.مسئولان اوپک و نمایندگان کشورهای تولیدکننده نفت غیر عضو این سازمان در وین گرد هم آمده بودند، اما طبق بیانیه شرکت‌کنندگان در این نشست، تنها دستاورد آن توافق برای دیدار دوباره در ماه نوامبر بوده است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ٢٩ سنت کاهش به ٤٩ دلار و ٤٢ سنت برای هر بشکه رسید.شاخص نفت خام آمریکا نیز در این مقطع با ٢٣ سنت افت، قیمت ٤٨ دلار و ٤٧ سنت را تجربه کرد.